الفرسخ، أو الألوية المنصوبة للدلالة على أن هناك مجلس عزاء أو دعاء.

و هذا القول و إن لم يرد عليه ما قيل: من أنّه ليس في وضع الألفاظ مكان مفروض حتى يتصوّر أنّ اللفظ وضع على ذاك المكان- كما في العلامات المنصوبة- فإنّ هناك امورا ثلاثة: المكان المنصوب فيه العلامة؛ و نفس العلامة، و المعنى المدلول عليه بها، و هنا أمران فقط: اللفظ و المعنى.

وجه عدم الورود: أنّ القائل به لا يريد إلّا التشبيه من حيث إنّ اللفظ أينما و مهما تحقّق فهو كعلامة ينتقل منه الى المعنى، و ليس التشبيه من الجهات الأخر.

لكنّه يرد عليه: أنّ الربط الموجود بين اللفظ و المعنى أشدّ من ربط العلائم المنصوبة بالمعنى الذي هي علائم عليه؛ فإنّ الألفاظ- كما عرفت- مجرّد أدوات لا يلتفت اليها استقلالا بحيث يكون المتكلّم كأنّه يلقي المعاني ابتداء و المخاطب يتلقّاها كذلك، فهذا الارتباط الأكيد أمر شديد لا مجال للتغافل عنه، بل حينئذ هو حقيقة دلالة الألفاظ على المعاني، و هو حصيل عمل الواضع و تسمية المعنى باللفظ.

القول الثاني: يرجع الى تفسير الوضع بأنّه تعهّد من الواضع، بل و من المستعملين بأنّه و أنّهم متى أرادوا تفهيم المعنى الكذائي تلفّظوا بلفظ مخصوص، بل في ما نقل عن قائله: إنّ كلا من المستعملين واضعون‌ [1].

و يكفي في ردّ هذا القول مراجعة الوجدان؛ فإنّ كلّ أحد يرى من نفسه أنّه يجعل لفظ كذا اسما للمعنى الذي يسمّيه، من دون التفات بدويّ الى الالتزام و التعهّد المذكور، بل ربما كان الواضع ممّن يعلم بأنّه لا يستعمل- و لو مرّة- هذا اللفظ في هذا الموضوع له؛ كما في تسمية ولد بعض الأباعد بلسان بعض العلماء العظام و العرفاء الكرام، فلا يصدر منه سوى التسمية؛ ثم من علم بها يستعمله في‌

[1] القائل هو السيد العلامة الخوئي (قدّس سرّه) على ما في المحاضرات: ج 1 ص 45- 46 و ... و لعلّ أصله يستظهر عمّا نقل عن قائله الأوّل و هو صاحب تشريح الاصول على ما نقله صاحب نهاية الدراية: ج 1 ص 47 فراجعها.