responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 19

الاستنباط- كما نصّ عليه في اللغة و يقتضيه مادّة النبط- هو استخراج ما كان مخفيّا عليه خبأ، و واضح أنّه لم يستخرج الحكم في موارد الاصول العمليّة، بل إنّما جعلت وظيفة عملية لمن شكّ فيه و لم يوفق لاستنباطه.

الأمر الثاني الوضع‌

[الوضع‌]

1- حقيقة الوضع:

لا ينبغي الريب- بعد التأمّل القليل في كيفية حكاية الألفاظ المستعملة عن معانيها- في أنّ الألفاظ مرايا محضة لمعانيها، و تكون المعاني كأنّها الملقاة الى المخاطب، و الألفاظ مغفول عنها بالمرّة إلّا من حيث كونها أدوات تفهيم المعاني المقصود إلقاؤها، فدلالة الألفاظ على المعاني بهذه الكيفية. فهذا الربط الشديد بين اللفظ و المعنى نعبّر عنه بأنّ اللفظ اسم للمعنى.

و لا ينبغي الشكّ أيضا في أنّ هذا الربط إنّما حصل عقيب وضع اللفظ للمعنى، بداهة أنّ احتمال دلالة الألفاظ بنفسها على معانيها ممّا لا يصلح الالتفات اليها، بل إنّما هي بالوضع.

فحقيقة الوضع إنّما هو جعل اللفظ اسما للمعنى- بالمعنى الذى بيّنّاه- ممن كان يحق له ذلك، كالوالد يسمّي ولده، و مولّد القماش أو صانع صنعة يسمّي مصنوعه، و نتيجته: أنّ من علم بوضعه هذا يتّبعه و يستعمل اللفظ اسما على المعنى.

هذا هو حقيقة الوضع، و هو واضح لمن تأمّل عمل نفسه عند تسميته ولده أو من فوّض اليه تسميته.

و هنا قولان آخران:

أحدهما: يرجع الى تفسير الدلالة بخلاف ما فسّرناه، ففسّرها بأنّها من قبيل حكاية العلامات المنصوبة رأس الفراسخ- مثلا- على أنّ ذاك المكان رأس‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست