responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 21

معناه كاستعماله سائر الألفاظ في معانيها، من غير أن يتكرّر الوضع و التسمية من غير الواضع، بل غيره هم المستعملون لا غير؛ كما لا يخفى، و الشاهد على جميع ما ذكرناه هو مراجعة عمل العقلاء في هذه الموارد، هذا هو حقيقة الوضع.

2- من هو الواضع؟

و أمّا أنّ الواضع الأوّل من هو؟ فلا دليل إليه قطعيّا، إلّا أنّ من الممكن أن يضع الناس بالتدريج- حسب ما يحدث من حوائجهم- الألفاظ للمعاني المحتاج اليها، فبامتداد الأزمان تكثّرت الألفاظ الموضوعة حتّى يعبّر عنها أنّها غير متناهية، و لعلّه ليس كذلك. كما أن بتكثّر الأقوام تكثر اللغات و المرادفات، و من المحتمل أن يكون الواضع أو الواضعون الأنبياء أو العلماء، الى غير ذلك و الأمر غير مهمّ.

ثم إنّ حقيقة الوضع- على ما فسّرناه- لا يوجب تغييرا خارجيا في الألفاظ الموضوعة؛ لا في حقيقتها و لا في أوصافها الحقيقية، و إنّما يوجب اختصاصا اعتباريا للّفظ بالمعنى يترتّب عليه عند العرف مرآتية اللفظ للمعنى، و انتقال الذهن- بعد العلم بالوضع- من تصوّر اللفظ الى المعنى ذلك الانتقال الذي كأنّ المعنى هو الملقى.

و هذا الاختصاص كما يحصل بالوضع فربما يحصل من ناحية كثرة إطلاق اللفظ بما له من المعنى على بعض الافراد إطلاق الكلّي على مصداقه الحقيقي أو الادّعائي، فاذا حصل هذا الحدّ من الاختصاص كان اللفظ مرآة لذلك الفرد و صار اسما له بلا تعيين و لا تسمية من أحد، و بهذا المعنى صحّ تقسيم الوضع الى التعيينيّ و التعيّني، فبالحقيقة يكون إطلاق الوضع على التّعيّني إطلاقا مسامحيّا، منشؤه وجود نتيجة الوضع في موارده أيضا، و إلّا فلا وضع و لا تسمية فيها، فالوضع بمعناه الحقيقيّ ليس له قسمان، و بالمعنى الأعمّ لا بأس بتقسيمه، و الأمر سهل.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست