مراد المولى في الخارج، و معه فلا معنى عقلا لبقاء طلبه و أمره على ما كان من دعوة المكلّف نحو المأمور به، بل لا محالة يسقط عن هذا الشأن قهرا، فما يؤتى به ثانية و إن انطبقت الطبيعة عليه أيضا إلّا أنّه وجود آخر للطبيعة أتى به بعد حصول مراد المولى و سقوط أمره، و ليس هو و الفرد الأول مصداقا واحدا للطبيعة؛ و وجودا واحدا لما هو مراد المولى حتّى يتحقّق الامتثال بهما كليهما، و كان جواز الاكتفاء بالمرّة الاولى و كونها امتثالا موقوفا على الاقتصار عليها، كما لا يخفى.

الثاني: اذا أتى بأفراد من الطبيعة في مرّة واحدة فهل الامتثال يقع بالمجموع أو بواحد لا بعينه؟ و على الأوّل فهل المجموع امتثال واحد أو كل منها امتثال و المجموع امتثالات؟ و هاهنا احتمال أن لا يقع امتثال الأمر أصلا، و يشترط امتثاله بإتيان فرد واحد.

و التحقيق: أنّ الاحتمال الأخير في كمال الضعف، فإن إطلاق الطبيعة المأمور بها يقتضي وفاءها بمراد المولى أينما تحقّقت، و عدم تعيّنها الواقعيّ لا يمنع عن تحقّق الامتثال بها بعد ذلك الإطلاق.

إنّما الكلام في الوجوه الثلاثة الأخر، فقد يقال بأنّ كلّ فرد امتثال خاصّ، و المجموع امتثالات، لمكان انطباق الطبيعة المأمور بها على كلّ منها بحياله.

و يقال في ردّه: إنّ ملاك تعدّد الامتثال تعدّد الأمر، فبعد ما كان الأمر واحدا فلا محالة يكون المجموع امتثالا واحدا.

و هو كلام متين، إلّا أنّ الإشكال كلّه في تسلّم وقوع الامتثال بمجموع الأفراد.

و ذلك أنّ الطبيعة المأمور بها بالنسبة الى أفرادها قد تكون طبيعة مشكّكة تصدق بصدق واحد على القليل و الكثير، بحيث يكون القليل لو انفرد مصداقا واحدا للطبيعة، و اذا انضم اليه غيره يكون المجموع الكثير أيضا مصداقا واحدا، كما اذا قال المولى «جئني بمن آنس به» فإنّ طبيعة من يأنس به المولى تصدق على الواحد و الاثنين و الأزيد بحيث يكون الاثنان و ما فوقه مصداقا واحدا لهذه الطبيعة، ففي مثلها إن حصّل الطبيعة بفرد فقد امتثل به، و إن حصّلها بفردين أو أزيد كانا مصداقا واحدا للطبيعة و امتثالا واحدا لأمرها.