آخر، و هذه الخاصّة ليست مجرى الإطلاق، إلّا أنّه لما كان من لوازمه أنّه متحقّق و ثابت- سواء أوجب هناك شي‌ء آخر أم لا- فإثبات لازمه من طريق الإطلاق طريق الى إثباته، و لا بأس بالاخذ بلوازم الطرق المعتبرة التي منها ظواهر الكلام.

و التحقيق أنّ الأخذ بهذا الإطلاق و إثبات الوجوب النفسي و إن كان لا بأس به، إلّا أنّ إثبات الوجوب التعييني و العينيّ من هذا الطريق مشكل؛ و ذلك أنّه لا ريب في أنّه ليس لدليل التكليف إطلاق شامل لمرحلة الامتثال، فلا يمكن أن يقال: إنّه واجب سواء امتثله أم لا، بل الإطلاق مختصّ لا محالة بمرحلة ثبوت التكليف الذي له تقدّم ما على مرتبة الامتثال.

و من ناحية اخرى: إنّ سقوط التكليف التخييريّ بإتيان بعض الأطراف، و الكفائيّ بإتيان بعض المكلّفين من قبيل السقوط بالامتثال فلا محالة اذا احتملنا كون تكليف تخييريا أو كفائيا رجع الى احتمال عدم انعقاد الإطلاق للدليل الدالّ عليه، فلا يمكن أن يحرز له إطلاق لكي يستدلّ به على ثبوته، حتّى فيما أتى بشي‌ء آخر أو أتى به آخر، فيثبت الوجوب التعيينيّ و العيني. هذا.

و قال (قدّس سرّه) في آخر مبحث المطلق و المقيّد في تبصرة لا تخلو من تذكرة: إنّ قضية مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة تكون حملها على العموم البدليّ، و اخرى على العموم الاستيعابي، و ثالثة على نوع خاصّ ممّا ينطبق عليه ....، فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العينيّ النّفسي، فإنّ إرادة غيره تحتاج الى مزيد بيان، و لا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان. انتهى‌ [1].

و هذا الوجه- كما ترى- غير الاستدلال لإثبات الأقسام من طريق إطلاق الأحوال، بل حاصله: أنّ خصوص بعض الأقسام يحتاج بيانه الى قرينة زائدة على إلقاء نفس المطلق، بخلاف بعضها الآخر، فيثبت ما لا يحتاج الى قرينة زائدة

[1] الكفاية: ص 292 المقصد الخامس.