المذكورة فيهما أيضا، مع أنّه من فاحش الأغلاط. مضافا الى أنّه اذا لم يكن الداعي الى الإخبار هو الإعلام كان داعي البعث و سائر الدواعي- مثل السخرية و التهديد- على السواء، فيلزم حدوث الإجمال، كما عن الفاضل النراقيّ في المستند [1].

أقول: و لك أن تقول:

أوّلا: إن سرّ عدم استعمال الجمل الاسميّة و التي فعلها ماض في مقام الطلب أنّ وقوع المطلوب في الخارج لا محالة متأخر عن البعث إليه، فإنّ وقوعه في مرتبة المعلول للبعث، و لذلك فالمناسب في الاستعمال هو الجملة الاستقبالية، اللّهمّ إلّا أن يكون المقام مقام إبراز المستقبل المحقّق الوقوع منزلة الماضي و الحال، فلا نسلّم حينئذ أن يكون إبرازه بغير صورة المستقبل غلطا، بل يمكن تصوير استعمال الجملتين اذا كان المضيّ أو الحال لا بالقياس الى زمن الإنشاء، بل بالقياس الى زمن مستقبل آخر، كأن يقول المولى الذي في السفر للعبد الحاضر: «أنا أجي‌ء غدا بعد مضيّ ساعة من الظهر، و قد اشتريت قبله الفواكه اللازمة و هي معدّة موضوعة في البيت» فإنّ مثل هذا الاستعمال لا شبهة في صحته، و هو دليل على ما قلناه.

و ثانيا: أنّ مفروض الكلام هو انفهام الطلب من الجملة الخبرية، و إنّما البحث في تصوير كيفية هذه الإفادة فإيراد الانجرار الى الإجمال خروج عن مفروض المقام.

التوجيه الثاني: ما أفاده سيّدنا الاستاذ الإمام (قدّس سرّه) من: أنّه إنّما قام مقام إلقاء مطلوبه في قالب الاخبار لنكتة دعوى: أنّ المكلّف قد بلغ من العقل و الرشد مبلغا يقوم بإتيان العمل المطلوب، بلا حاجة الى الأمر به، بل فطرته السليمة و رشده في حيازة المصالح تبعثه اليه بلا دعوة داع، كما في قول الوالد لولده: «إنّه يأتمر بأمر أبيه و يحفظ مقام والده» في مقام إنشاء الأمر [2].

[1] المحاضرات: ج 2 ص 7- 136.

[2] تهذيب الاصول: ج 1 ص 145- 146.