إنشائي، و ذلك لا يراد بالمستعمل فيه للّفظ إلّا ما يفهم منه في العرف، و لا ريب أنّ المفهوم العرفيّ من هذه الجمل ليس إلّا معنى إنشائيا، فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ المتفاهم العرفيّ من هذه الجمل غير المتفاهم العرفيّ منها، اذا استعملت في مقام الإخبار، بل المتفاهم منها هو الطلب، و لا نعني بالمستعمل فيه إلّا هذا» [1].

أقول: بل المستعمل فيه لكلّ لفظ إنّما هو المعنى الملقى به أوّلا و تحت لفظه، لا ما اريد به جدّا و في النهاية و حينئذ: فإن اريد أنّ المراد الجديّ و المقصود النهائيّ من هذه الجمل، هو البعث و الطلب الإنشائي فهو متين، إلّا أنّه ليس دليلا على أنّه المستعمل فيه، كما في باب الكنايات، بل و المجازات في الكلمة أيضا على المختار. و إن اريد أنّ معناها الذي تحت لفظها هو الوجوب و الطلب فلا نسلّمه قطعا، بل الجمل الخبرية معناها الذي تحت لفظها واحد، سواء استعملت في مقام الإنشاء أو في مقام الحكاية و الإخبار، و إنّما الفرق في المراد الجديّ.

اذا عرفت هذا فننقل عن المشايخ العظام توجيهين:

فوجّه صاحب الكفاية كيفية هذه الإفادة: بأنّ الفرق بين الموردين باختلاف الداعي، فالمستعمل فيه في كلا الموردين، هو الحكاية عن وقوع الفعل، إلّا أنّ الداعي الى هذه الحكاية في مقام الإخبار هو الإعلام بالوقوع، و في مقام الطلب هو البعث، فأخبر بوقوع مطلوبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه‌ [2].

أقول: و لعلّ مراده أنّ البعث لمّا كان واقعا في سلسلة علل وجود الفعل فالإخبار بتحقّق الفعل دلالة على وجود العلّة من طريق برهان اللمّ، و كيف كان فقد أخبر بوقوع مطلوبه لينتقل السامع الى أنّه طلبه، فقد فرض الوقوع أمرا جزميّا مفروغا عنه.

و أورد عليه سيّدنا العلّامة الاستاذ الخوئي (قدّس سرّه) بأنّه لو كان الأمر كذلك لأمكن استعمال الجمل الاسمية و الفعلية التي فعلها ماض في مقام الطلب، لتصوّر النكتة

[1] المحاضرات: ج 2 ص 136.

[2] الكفاية: ص 93.