المطلوب الواقعي يكون اخرى أحد هذه الامور»، ثم قال: «قصارى ما يمكن أن يدّعى: أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما اذا كان بداعي البعث و التحريك، لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة و إنشاؤه بها تهديدا مجازا، و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره‌ [1]. انتهى.

أقول: و المقطوع أنّ مراده بكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب؛ أنّها وضعت للطلب الإنشائي، لا أنّ الموضوع له فيها هو إنشاء الطلب، بل الموضوع له هو نفس الطلب الذي ينشأ بها، و هو طلب إنشائي. و دليله على مدّعاه: دعوى البداهة التي ترجع الى التبادر القطعي.

و أنا أقول: إنّ ما ذكره من أنّ المستعمل فيه في جميع الموارد معنى و مفهوم واحد ممّا لا ريب فيه كما أفاده إلّا أنّ هذا المفهوم ليس هو الطلب؛ و ذلك أنّ المتبادر من الصيغة إنّما هو تحريك اعتباريّ للمخاطب نحو إتيان المادة، فالتحريك الحقيقيّ هو أن يؤخذ يده و يحرّك بعنف- مثلا- الى العمل المطلوب، و التنزيليّ منه هو ما يكون تحريكا ادّعاء، فالهيئة موضوعة لما هو مصداق لهذا التحريك الادّعائيّ التنزيلي، و هو الذي نعبر عنه بالبعث، فالمولى اذا أمر عبده باستعمال الهيئة فكأنه حرّكه نحو المادة المأمور بإتيانها، فهذا التحريك المصداقي الاعتباريّ هو المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة، و كما تستعمل الهيئة فيه بغاية الأمر و الطلب فهكذا تستعمل فيه اذا كانت الغاية سائر الدواعي المذكورة الاخرى كما أفاده.

نعم، على ما ذكرنا يكون دعوى كونها حقيقة في خصوص ما اذا كان الداعي طلب الفعل أسهل، فإنّ البعث و التحريك الادّعائيّين التنزيليّين هنا واضح، إلّا أنّه مع ذلك فلا ريب في أنّ المستعمل فيه في سائر الموارد أيضا، هو تحريك ادّعائي لإحدى الغايات و الدواعي المذكورة، و الأمر سهل.

ثمّ إنّ الأمر في سائر الأدوات المستعملة في إنشاء الاستفهام و التمنّي‌

[1] الكفاية: ص 91.