و الترجّي و نحوها أيضا كما أفاده (قدّس سرّه)، من أنّ المعنى الموضوع له فيها كالمستعمل فيه واحد، و إن كانت الدواعي و الغايات مختلفة.

المبحث الثاني هل الهيئة حقيقة في الوجوب؟

بناء على ما عرفت من أنّ المعنى المفهوم من الهيئة إنّما هو البعث الى إتيان المادة فلا ينبغي الريب في أنّ هذا المعنى كما هو مفهوم فيما اذا كان البعث نحو الواجبات، فهكذا هو المفهوم فيما كان المبعوث اليه من المستحبات، بلا فرق بينهما في البعث أصلا، و الشاهد عليه مراجعة الوجدان فإنّه يتبادر عنده في البعث اليهما بالصيغة معنى واحد، بلا تفاوت أصلا، فاذا قال: «صلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها أربع ركعات نافلة لها» لم يكن المستعمل فيه و المفهوم من هيئة الأمر في الموردين إلّا معنى واحدا، هو البعث الى إتيان صلاة المغرب و الى إتيان الركعات الأربع، بلا أيّ فرق بين مفهوم الهيئة فيهما.

و عليه فالحقّ أنّ هيئة الأمر موضوعة لنفس البعث، و هو أمر مشترك متحقّق في الواجبات و المندوبات.

و بعد ذلك يقع الكلام في أنّها هل لا تكون ظاهرة في الوجوب أيضا أو تكون؟

و الحق هو الجواب عليه بالإثبات، إلّا أنّه لا بدليل الانصراف المذكور في الكفاية الى خصوص الوجوب لغلبة الاستعمال فيه؛ أو لغلبة الوجود؛ أو لأكمليّته، فإنّ الكلّ كما ترى، لمنع صغرى الغلبة في الأوّلين، و لمنع الصغرى و الكبرى في الأخير، فإنّ مفاد الهيئة- كما عرفت- هو البعث، و وجوده في الوجوب و الندب على السواء، فإنّ البعث الذي هو مفاد الهيئة بعث مصداقي و معنى حرفي، ليس من قبيل الكلّيّات ذوات التشكيك ليكون بعض مصاديقه أكمل من آخر، بل ليس معناها إلّا تحريكا تنزيليا، و وجوده على السواء في كلا الموردين.

ثم لو سلّم التشكيك و أكملية البعث الإيجابيّ فمجرّد الأكمليّة لا توجب‌