و الحقّ ما أفاده صاحب الكفاية: من أنّ المعتبر هو تلبّس الذات التي يجري عليها المشتقّ بالمبدإ، و هذا التلبّس يختلف حسب اختلاف المبادئ و الهيئات الاشتقاقية، ففيما كان المبدأ ملكة أو حرفة و نحوها، لا يتوقع في التلبّس به الفعلية بخلاف ما كان مبدؤه من قبيل الأفعال و الحالات كما أنّ التلبّس المدلول عليه و المحتاج اليه في هيئة اسم الفعل هو قيام المبدأ بالذات: إمّا عروضا، و إمّا صدورا، و في هيئة اسم المفعول يكون تلبّس الذات بالمبدإ بوقوعه عليهما، و في اسم الآلة بوقوعه بها، و في اسم الزمان و المكان بوقوعه فيها.

فدعوى: اعتبار قيام تلك الصفات بالذات التي يحمل عليها المشتقّ في جميع الموارد خالية عن الوجه و مخالفة للواقع.

الأمر السابع: هل المعتبر في القيام أن يكون بلا واسطة في العروض؟

ظاهر الفصول هنا أيضا اعتباره، و أنّه اذا كان المبدأ من قبيل الصفات العارضة فلا بدّ في صدق المشتقّ على المورد حقيقة أن تقوم الصفة به بلا واسطة في العروض، و هو الموافق للتحقيق.

و الدليل عليه: هو التبادر القطعي، فالضارب هو الذي يضرب بنفسه، و لا يعمّ السبب المحرك للغير اليه، كما أن الجاري ما يكون الجريان وصفا لنفسه.

و أمّا ما في الكفاية: من أنّ التجوّز في الإسناد غير التجوّز في الكلمة فإنّما هو على مبنى القوم، و إلّا فقد عرفت في بحث المجاز أنّ التجوّز في الكلمة أمر غير واقع بالمرّة، و أنّ باب المجاز يتقوّم بالادّعاء الذي منه الإسناد الى غير ما هو له، و الأمر سهل. و الحمد للّه رب العالمين.