و اذا وجدت الهوهوية و الاتحاد صحّ الحمل، كما أنّها اذا لم توجد لم يصحّ الحمل حقيقة، و لا يصحّحه اعتبار التركيب، بل يكون لحاظه مخلا كما في الكفاية؛ لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلّية. نعم، ادّعاء الوحدة في المتغايرات يوجب صحّة الحمل بينها ادّعاء و تنزيلا، و من هذا الباب جميع المجازات، كما عرفته في محلّه.

الأمر الخامس:

صرّح في الفصول‌ [1] بإطباق القوم على لزوم أن يكون مبدأ المشتقات مغايرا مع الذات في الوجود؛ و لذلك التزم بالنقل أو التجوّز في صدق الصفات الذاتية على الذات تبارك و تعالى.

لكنّه أمر في غير محلّه؛ و ذلك أنّ المعتبر عند العرف في صدق مفهوم المشتقّات ليس سوى حصول المبدأ للذات، من غير اعتبار أيّ امر عندهم سواه، فالعالم من كان لديه انكشاف المعلوم، و أمّا أنّ هذا الانكشاف بما ذا و بأيّ وجه و كيفية؟ فلا يعتبر فيه عندهم كيفية خاصّة، فسواء كان بعينية العلم مع ذات العالم؛ أو بصفة زائدة عليها، أو بحصول إضافة خارجية بينها و بين المعلوم؛ أو بغير ذلك فكلّ ذلك غير معتبر و لا ملحوظ عنده، فصدق صفات الذات عليه تعالى كصدق سائر الصفات عليه و على غيره حقيقة بلا نقل و لا تجوّز أصلا.

الأمر السادس: هل يعتبر قيام المبدأ بالذات؟

اذا كان المبدأ من قبيل الصفات الزائدة على الذات فهل يعتبر في صدق المشتقّ قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق؟

اختار الفصول اعتباره‌ [2]. و نقل عن بعض عدمه‌ [3]، مستدلّا بمثل الضارب و المؤلم- بالكسر- مع قيام الضرب و الألم بالمضروب و المؤلم.

[1] الفصول: ج 1 ص 50.

(2 و 3) الفصول الغروية: ص 62 س 18.