آخره، فإنّ إضافة كلمة «الواو» غير جائزة بعد خلوّ المنطوق منها.

ثمّ إنّه أيضا يتمّ التقريب سواء كان جملة «فإنّه ...» تعليل للقضيّة التامّة المحذوفة، أو كانت جوابا للقضيّة الناقصة؛ أي سواء كانت هكذا: «و إن لم يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، فإنّه على يقين من وضوئه» فيكون المحذوف جملة ناقصة، أو كان المحذوف هكذا: «و إن لم يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، فلا يجب الوضوء؛ فإنّه على يقين من وضوئه» فإنّ احتمال كون العلّة إخباريّة أو إنشائيّة جائز، إلّا أنّ الإخبار أقرب. كما أنّ كون «فإنّه على يقين» جوابا أقرب؛ فإنّ «اللام» أظهر في التعليل.

فعلى كلّ تقدير: ما هو أساس الدليل هو قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» و من الغريب توهّم كونها جملة توطئة [1]!! غافلا عن كلمة «الواو» الموجودة في الكلام، و هو «و لا ينقض اليقين بالشكّ».

ثمّ إنّ جميع الآيات المستدلّ بها لقيام العلّة مقام الجزاء، أجنبيّة عن الرواية؛ لأنّه في تلك الآيات التي ذكرها الشيخ (رحمه اللَّه)‌ [2] يكون التعليل قائما مقام الجملة الناقصة، و لا سبيل إلى كون «الفاء» جزاء، بخلاف المضمرة فإنّ المحذوف جملة تامّة؛ أي المحذوف هو الشرط المستتبع للجزاء القابل لكونه نفس الجملة المذكورة فليراجع، فالقياس مع الفارق.

و ما في كلام الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: من «أنّه ينحصر أن تكون الجملة إنشائيّة إذا كان خبرا بنفسه» [3] غير تامّ كما عرفت؛ فإنّ كلمة «على يقين» تحتاج إلى المتعلّق المحذوف، فلو كان هو لفظة «كان» يكون الجزاء خبرا؛ أي «فإنّه كان‌

[1]- فرائد الاصول 2: 564.

[2]- فرائد الاصول 2: 563.

[3]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 26- 27.