و أمّا حمل كلمة «لا» الواردة على المصدر على النفي؛ لوجود القرينة، و لاقتضاء الجملة، فهو ممّا لا بأس به، و ذلك مثل قوله تعالى: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ‌ [1] فلا ينبغي الخلط بين الجمل و موارد الاستعمال و اقتضاء القرائن.

و لو قيل: لو كانت كلمة «لا» الداخلة على «الضرار» في قصّة سمرة ظاهرة في النهي، فلا يبعد كونها قرينة على أنّ الداخلة على «الضرر» أيضا نهي، كما لو دخلت على عنواني «الوضوء» و «الغسل» فإنّهما الاسمان من التوضّؤ و الاغتسال، و «الضرر» اسم من «الإضرار» أو «المضارّة» و إن لم تصرّح به اللغة، إلّا أنّه محرّر في الصرف: أنّ أسماء المصدر تأتي من الأفعال المزيد فيها عادة و نوعا، كما مرّ الإيماء إليه.

و قد صرّح في «تاج العروس»- بعد قول «القاموس»: «و ضارّه مضارّة و ضرارا» [2]- بقوله: «بالكسر، و الاسم الضرر» [3] انتهى.

فلو كان اسما من «الضرّ» فالأظهر كون «لا» نفيا؛ لوجود القرينة بعد وروده أحيانا كما مرّ. فبالجملة في الكلام قرينة على كون الاولى أيضا نهيا.

قلنا: لا مرجّح لكون الاولى مرجّحة، أو الثانية مرجّحة، إلّا أنّ مناسبة القضيّة تقتضي النهي، مع أقوائيّة ظهور الثانية من الاولى كما لا يخفى، فإنّ طبع المصدر الداخلة عليه كلمة «لا» يقتضي كون كلمة «لا» نهيا بحسب الجدّ، و نفيا صوريّا.

فعلى هذا يرتفع الإجمال، و تصير النتيجة كونها للنهي في الاولى بلا إجمال.

و قد مرّ أنّه بحسب الاستعمال يقتضي الخبر [4]، إلّا أنّ مع كون الجدّ نهيا يتبيّن الخبر؛

[1]- يوسف (12): 92.

[2]- القاموس المحيط 2: 77.

[3]- تاج العروس 3: 348/ السطر 34.

[4]- تقدّم في الصفحة 263.