و لا قوّة إلّا باللّه» و «لا ضرر و لا ضرار».

فعلى هذا، ليست الجملة معدولة، بل المعدولة تنحصر في كلمة «غير» للزوم حمل الخبر على المبتدأ و «لا ضرر و لا ضرار» سلب يشبه نفي الجنس.

الاحتمال الثاني: أن يقرأ منوّنا مرفوعا؛ لكونها مثل «ليس».

و الاحتمال الثالث: أن يكون نفي جنس، فيكون الاسم مفتوحا، لا منصوبا، و تعدّ «لا» حينئذ لاغية بالنسبة إلى تنوين التمكّن، كما لا يخفى.

و الذي هو التحقيق عدم معقوليّة السلب التامّ؛ أي سلب الشي‌ء على الإطلاق بدون الخبر و ما بحكمه، كالجارّ و المجرور؛ و ذلك لأنّ مقتضى السلب على الإطلاق، هو سلب وجوده التصوّري، و لأجله لا معنى ل «كان» التامّة أيضا، كما حرّرناه في محلّه؛ فإنّ المقصود من السلب التامّ ليس ذلك، و لا يعقل، و عندئذ لا بدّ من خبر محذوف حتّى في «لا حول و لا قوّة إلّا باللّه».

نعم، الخبر لا يعتبر أن يكون محمولا و من القضايا غير المؤوّلة، بل يكفي كونه من المؤوّلات، مثل «لا رجل في الدار» فعلى هذا لا بدّ من وجود محذوف في «لا حول و لا قوّة» سواء كان مثل «الواجب» و «الوجود» و «الممكن» أو كان مثل «في الخارج» و «في الأعيان» كما حرّرناه في المجلّد الأوّل‌ [1].

و عندئذ يكون هناك محذوف؛ أي «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» أو «لا ضرر و لا ضرار على مؤمن» أو «لا ضرر و لا ضرار بين المخلوقين بعضهم مع بعض» أو «لا ضرر و لا ضرار على الإنسان» أو «المسلم» أو «في الأعيان و في الخارج» و هكذا، و الحذف يوجب الإجمال، و يحتاج إلى المبيّن، و إنّما تختلف معاني الجملة باختلاف المحذوف؛ فلو كان المحذوف «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» فمعناه يختلف مع كون المحذوف «لا ضرر و لا ضرار في الخلق بعضهم‌

[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 174- 176.