بقي شي‌ء: في انحصار المجاز بالفقرة الاولى‌

البحث عن أنّ إسناد الرفع إلى التسع حقيقيّ أو مجازيّ صحيح، و أمّا إلى سائر الجمل فلا إسناد في الحقيقة، و إنّ الحروف العاطفة لا توجب الإسناد الإنشائيّ الاستعماليّ. و مجرّد كون المعطوف في حكم المعطوف عليه، لا يقتضي كون الرفع منتسبا إلى المعطوف في الحقيقة، بل هو أمر بنائيّ و في حكم الإسناد.

فعلى هذا، لا مجاز إلّا في الفقرة الاولى، و تكون هي شاهدة على ما هو المراد في اللبّ و الواقع في سائر الفقرات، فأصل الإسناد إليها ممنوع حتّى يقع البحث في أنّه مجاز، أو حقيقة.

فبالجملة: لو كان بحسب الاستعمال احتياج إلى المبرّر و المصحّح في إسناد الرفع إلى النسيان، فهو متّحد المآل في سائر الفقرات؛ لأنّه قرينة على ما هو المرام فيها، و لا بدّ حينئذ من اتباع تلك القرينة.

و إن أبيت عن ذلك فلا يهمّنا، إلّا أنّه ممّا لا ينبغي الغفلة عنه؛ لإمكان اختلاف الأثر، مثلا على الاحتمال المذكور ربّما يقوى في النظر: أن يكون المبرّر رفع العقاب و انتفاء العذاب؛ لأنّ النسيان و الخطأ مورد السؤال في الكتاب عن عدم العقاب و المؤاخذة عليهما، قال اللّه تعالى: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [1].

و على الفهم المشهور يكون للتفصيل وجه؛ لأنّ في موردهما يؤيّد الكتاب أنّ الرفع باعتبار العقاب، و في مورد الاضطرار و الاستكراه و اللاطاقة، يناسب الكتاب رفع الحكم، قال اللّه تعالى: رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا [2]

[1]- البقرة (2): 286.

[2]- البقرة (2): 286.