و في سورة النساء: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً [1].

و حيث إنّ اتباع الخبر الواحد من اتباع الظنّ، و تكون الآيات في مقام توبيخ الاتباع المزبور، تكون دالّة على المطلوب مضافا إلى الكلّية العامّة الشاملة لمطلق الظنّ و هي قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* [2].

و كون الآيات في خلال آيات غير الأحكام الفرعيّة [3]، لا يضرّ بما يفهم منها العرف أصلا، و لا نحتاج إلى مقدّمات الحكمة حتّى يقال: هي غير حاصلة، لوجود القرينة الصالحة [4]، لأنّ العقلاء يفهمون من هذه الآيات و أمثالها، مذمّة الاتباع الاعتقاديّ أو العمليّ.

مع أنّ الآية في سورة النجم، تكون بعد قوله تعالى: لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌ [5] و هذا فعل، و قد ذمّوا على هذه التسمية و هذا التقوّل، كما لا يخفى، و لازمه ممنوعيّة إسناد شي‌ء إليه تعالى، يقوم به الخبر الواحد.

بل قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ‌ [6] يكون ناظرا إلى الاتباع العمليّ عن الاعتقاد الباطل بالشركاء، بل في نفس الاتباع، شهادة على أنّ المسألة عمليّة.

أقول: هذه الآيات لمكان اشتمالها على كلمة (الظن) تخصّ بالبحث أوّلا، و يأتي الكلام حول الآية غير المشتملة على هذه الكلمة بعدها [7] إن شاء اللَّه تعالى.

[1]- النساء (4): 157.

[2]- النجم (53): 28.

[3]- كفاية الأصول: 339، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 160، تهذيب الأصول 2: 103.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الخراسانيّ: 103.

[5]- الإسراء (17): 36.

[6]- يونس (10): 36.

[7]- وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... الإسراء (17): 36.