محمولا في مسائله؟!».

و أجيب: بأنّ ما هو الموضوع في الحقيقة هو «الوجود» لأنّ قضيّة «الجسم موجود» ترجع إلى أنّ الوجود جسم، و أنّ الوجود يتشأّن بتلك الشئون، فيكون البحث عن عوارض الوجود [1]. و بذلك تنحلّ معضلة القاعدة الفرعيّة. و عليه يبتني القول ب «التقدّم بالحقيقة» الّذي هو من مصطلحات المتأخّرين.

و على هذا، يكون ما هو المحمول في قضايا الأصول، هو الموضوع في الحقيقة، لأنّ الأصوليّ يبحث عن مصاديق الحجّة، و يفحص عنها، و عن شئون تلك الحجّة الكلّية المفهوميّة الاعتباريّة، بخلاف ما في الكتب العقليّة فإنّه واقعيّ، فلا تخلط. و بذلك تنحلّ المعضلات الكثيرة.

إلاّ أنّ القواعد الفقهيّة، و كثيرا من البحوث اللغويّة، من الحجج في الفقه، و على المسائل الفرعيّة، ضرورة أنّ المراد من «الحجّة» كلّ ما يصحّ الاحتجاج به لإثبات الحكم الشرعيّ و إسقاطه، حتّى تشمل جميع مسائل العلم، و عندئذٍ يلزم عدم مانعيّته لكثير من الحجج الفقهيّة، و لو عبّر أستاذنا (رحمه اللَّه) عن الموضوع: «بأنّه جامع المحمولات» كما عرفت حقيقته‌ [2].

و الّذي ذكرنا في محلّه: أنّ موضوع العلوم و منها علم الأصول، ليس مقابل المحمول، و لا جامع المحمولات، بل موضوع العلم اللازم في العلوم، هو المعنى الموجود المرتبطة به المسائل المتشتّتة المتباينة موضوعا و محمولا. و ذلك المعنى ليس واحدا شخصيّا، و لا موجودا يعبّر عنه بعناوين بسيطة، أو مركّبة، و ذلك المعنى ليس الغرض، و لا الأثر، لأنّهما متأخّران عنه.

بل هو أمر موجود، كامن مستتر في ذوات المسائل، موجب لتعدّد العلوم‌

[1]- شرح المنظومة، قسم الحكمة: 206.

[2]- نهاية الأصول: 13.