و ضروبه، فهو أمر كددنا فيه أنفسنا، و أسهرنا أعيننا، حتى استقام على هذا الأمر، فإن وقع لأحد ممن يأتي بعدنا زيادة أو إصلاح فليصلحه، أو خلل فليسده» [1] انتهى.

و أيضا يشهد له: خلو الكتب المدونة في العلوم العصرية عن ذكر الموضوع على حدة، بل العلم عبارة عن عدة مسائل مرتبطة.

و مما يشهد له: أن كثرة المسائل و تراكم المباحث، تورث تكثر العلم الواحد إلى العلوم الكثيرة، فيكون بدن الإنسان الّذي كان موضوعا للعلم الواحد، موضوعات للعلوم المختلفة، و يتخرج من كل جامعة متخصص في المسائل المرتبطة بعضو دون عضو؛ بحيث تكون تلك المسائل المتسانخة معها في العصر الأول، متخالفة بعضها مع بضع في العصور المتأخرة.

و هذا أعظم شاهد على أن الموضوع للعلم غير محتاج إليه، فلا وجه لما ارتكبه القوم في المقام، فليتدبر؛ فإنه مزال الأقدام.

ثم إن الّذي يلجئه إلى الإنكار المزبور؛ عدم إمكان تصوير الموضوع بالمعنى المعروف بينهم: «من أنه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة. و نسبة الموضوع إلى موضوع المسائل نسبة الكلي إلى مصاديقه، و الطبيعي إلى أفراده» [2] ضرورة أن من العلوم ما هو المتحد موضوع علمه و مسألته ذاتا و عنوانا، كعلم العرفان، بل و الفلسفة العليا؛ لأن موضوعه «الوجود» بالوحدة الشخصية لا الوحدة السنخية؛ فإن الوجودات ليست عند المحققين منهم متباينات‌ [3]. و من العلوم ما هو موضوعه الكل،

[1]- هذه العبارة قد تكررت في الكتب نقلا عن منطق الشفاء، و هو مضمون كلام الشيخ، لاحظ الشفاء 4: 110- 115 و أيضا شرح حكمة الإشراق، قطب الدين الشيرازي: 21.

[2]- الفصول الغروية: 10- 12، كفاية الأصول: 21، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني)، الكاظمي 1: 20- 22.

[3]- الحكمة المتعالية 1: 35- 37، شرح المنظومة، قسم الحكمة 1: 32- 37.