مع تلك الخصوصيات، مانع عن إمكان إسراء الوضع إلى جميع المصاديق.

و هكذا إذا أراد أن يضع لفظ «الجسم» حذاء تلك الجسمية الموجودة فيه، أو الجوهرية، و هكذا سائر ما يريد الواضع وضع اللغة حذاءه، فإنه في جميع الفروض إما يلزم الوضع العام، لا الخاصّ، أو لا يتمكن الواضع من البلوغ إلى أمله و مقصوده، و إن صنع ذلك بتخيل إمكانه فلا يقع على ما هو؛ لأن الممتنع لا يصير ممكنا بالخيال الماخوليائي.

و من الممكن دعوى جعل ذلك اللفظ بحذاء زيد؛ لأنه ذو أبعاد ثلاثة، أو بما فيه الجسمية، أو لاشتماله على الجوهرية و هكذا، فإنه لا يتعرى زيد إلى الطبيعة و الخصوصيات حال اللحاظ. إلا أن النتيجة عموم الموضوع له.

و بعبارة أخرى: لا تعرية قبل الوضع، بل التعرية بالتعليل بعد الوضع.

و ليس هذا من الوضع الخاصّ، و الموضوع له الخاصّ، و لا من المقالة المعروفة: «من أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة؛ لتنصيص الواضع بالعموم» و سيظهر إن شاء اللَّه تعالى حال تلك المقالة من ذي قبل‌ [1].

فبالجملة: ما أفاده المحقق الرشتي (قدس سره)‌ [2]- الّذي هو عندي في الصف الأول من علماء الغيبة الكبرى، (رضوان اللَّه تعالى عليهم)،- قابل للتصديق؛ ضرورة أن جعل اللفظ حذاء زيد، ليس إلا من الوضع الخاصّ؛ و هو لحاظ زيد، ثم التسرية إلى عموم الموضوع له بالتعليل، فلا يلزم التجريد و التحليل، حتى يكون من الوضع العام فيخرج عن موضوع الكلام.

و ما قيل عليه في كلام المدقق المحشي الأصفهاني (رحمه اللَّه): «من أن اللحاظ الّذي لا بد منه في الوضع للكلي، لحاظ نفسه، و لحاظ الفرد من حيث فرديته، أو

[1]- يأتي في الصفحة 109.

[2]- بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 40- السطر 23- 36.