خاتمة حول المبادئ التصورية و التصديقية و الأحكامية
قد اشتهر في علم الأصول تقسيم المبادئ إلى مبادئ تصورية، و تصديقية، و أحكامية [1].
و التحقيق خلافه؛ و ذلك لأن المراد من «المبادئ التصورية» أعم مما يرتبط بتصور الموضوع في المسألة و حدوده، و المحمول فيها و حدوده، و لما كان الحكم في الفقه محمول المسألة، يبحث عنه هل هو قسم واحد، أو له أقسام، و كل قسم منه قابل للجعل المستقل، أم لا، أو يفصل، و غير ذلك؟
فكما أن البحث عن المخترعات الشرعية، من المبادئ التصورية لموضوع المسألة، كذلك البحث عن الأحكام الوضعيّة، من المبادئ التصورية لمحمول المسألة.
و لا يخفى: أنها من المسائل الأصولية بناء على ما جعلناه موضوعا، و يكون داخلا في تعريفنا، بخلاف ما جعله القوم موضوعا و معرفا، فإنه خارج عنه، كما لا يخفى.
ثم المبادئ التصديقية؛ هي البراهين المستعملة في المسألة لإثبات الحكم فيها لموضوعها، و هي إذا كانت بديهية تسمى «العلوم المتعارفة».
و إذا كانت نظرية، فإن كانت ثابتة في العلم الآخر، و تكون منتجة نتيجة