أمّا التامّتان:

فإحداهما: نسبة «الضارب» إلى «زيد» التي تكفّلها نفس الكلام.

و ثانيتهما: النسبة التي تكون نتيجتها، النسبة الناقصة المستفادة من هيئة «ضارب» لما تقرّر: من أنّ كلّ نسبة تقييديّة ناقصة، فهي من نتائج النسبة التامّة، فلا بدّ من وجودها؛ لوجود أثرها.

و أمّا الناقصتان:

فإحداهما: هي النسبة الناقصة التقييديّة الموضوع لها هيئة «الضارب» كما هو المدّعى.

و ثانيتهما: النسبة الناقصة التقييديّة التي تكون نتيجة حمل «الضارب» على «زيد» لأنّ كلّ نسبة تامّة مستتبعة للنسبة التقييديّة الناقصة، فمن وجودها يعلم وجود أثرها، على عكس ما مرّ في الأوّل» [1].

و فيه: أنّ المقرّر في محلّه عدم وجود النسبة التامّة بين «زيد» و «ضارب» أصلاً، و أمّا النسبة الناقصة في المحمول، فلا منع من الالتزام بها. و حصول النسبة التامّة عقلاً من الدلالة اللفظيّة، لا يحسب من المداليل اللفظيّة حتّى يقال: بأنّه لا دالّ في الكلام يدلّ عليه.

و لو سلّمنا النسبة التامّة في مفاد الجملة، فلا منع من الالتزام بتلك النسب العقليّتين و اللفظيّين، فعليه تكون النسب في الجملة المذكورة، أكثر من هذا مراراً؛ لأنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فلا يكون «زيد» مشتملاً على جملة مفادها أنّه موجود، بل ينحلّ إلى أنّ الجوهر موجود، و الكم موجود، و الكيف موجود؛ لأنّ زيداً مركب- حسب العقل- من مقولة الجوهر، و المقولات الأُخر.

و الأولى صرف الكلام عن ذكر هذه الأُمور، التي هي أنسب بامتحان الصبيان من‌

[1]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 107- 108.