و ما فيه غير خفيّ على الأصاغر، و لعلّه أراد أمراً آخر خفي على مقرّره.

و إلاّ فأوّلاً: إنّ الاستعمال ليس إيجاد المعنى، بل و لو كان فهو إحضار المعنى؛ لأنّ المعاني في الأعلام الشخصيّة غير قابلة للوجود بإيجاده.

و ثانياً: الجمع بين الأنظار و الأفعال الاستقلاليّة في كلّ آنٍ، ممكن و واقع، نعم التوجّه التفصيليّ إلى شيئين ممنوع لضعفاء النفوس، و إلاّ فهو ليس من الممتنعات الذاتيّة، و لعلّه أراد ذلك.

هذا مع أنّ الاستعمال لا يتقوّم بالتوجّه التفصيليّ، بل يكفي فيه التوجّه الإجماليّ، و لعلّ الاستخدام من هذا القبيل، كما لا يخفى.

الأمر الرابع: ما أفاده العلاّمة الأصفهانيّ المحشّي‌

قال: «إنّ حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ؛ حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج، وجود لطبيعيّ اللفظ بالذات، و وجود لطبيعيّ المعنى بالجعل و المواضعة و التنزيل، لا بالذات.

و حيث إنّ الموجود الخارجيّ بالذات واحد، فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجاً، و وجود لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل.

و ليس الاستعمال إلاّ إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظيّ خارجاً، و قد عرفت: أنّ الإيجاد و الوجود متّحدان بالذات، و حيث إنّ الوجود واحد، فكذا الإيجاد» [1] انتهى.

و فيه أوّلاً: أنّ هذا التقريب يستلزم امتناع الاشتراك؛ لأنّ امتناع الاستعمال متفرّع على كون اللفظ وجوداً لطبيعيّ المعنى، و لا يعقل كون اللفظ الواحد، داخلاً في‌

[1]- نهاية الدراية 1: 152.