الاعتبارية، بل من الإشارة الخارجية [1].

خامسها: أنها موضوعة لإيجاد الإشارة الاعتبارية. و لعله هو الظاهر من الوالد المحقق- مد ظله- [2].

سادسها: أنها موضوعة للإشارة الاعتبارية، و أما وجودها فهو يحصل من الاستعمال في الجمل التصديقية، فيدل الهيئة التصديقية على الإيجاد، دون الهيئة التصورية. و هذا هو الظاهر من بعض سادة أساتيذنا (رحمه اللَّه)‌ [3].

و الّذي يستظهر من أهل الأدب أنها موضوعة للإشارة، و هي المسند إليه‌ [4].

و هذا هو التناقض غير القابل للجمع؛ ضرورة أن ما هو الموضوع للإشارة بالحمل الشائع معنى حرفي، و هو لا يكون مسندا إليه إجماعا. و لذلك صرح الوالد- مد ظله-: «بأن المسند إليه هو المشار إليه، لا الإشارة، كما يعلم ذلك من إشارة الأخرس» [5].

و الّذي يتوجه إليهم: أن المشار إليه ليس دخيلا في الموضوع له؛ لتحقق الإشارة بدونه فيما إذا قال: «هذا زيد» مع عدم وجود له؛ و أنه توهم وجوده للظلمة الشديدة، فإن الإشارة قد تحققت هنا بلا شبهة، مع أن المشار إليه لا تحقق له، فجميع الأقوال الآخذة فيه المشار إليه في الموضوع له فاسدة.

فيبقى كونها موضوعة للإشارة الاعتبارية، فيكون مدلولها تلك الإشارة، كما عليها تدل إصبع الأخرس دلالة غير وضعية أو وضعية غير لفظية، و ما ترى في كلام‌

[1]- لاحظ بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 44- السطر 5، محاضرات في أصول الفقه 1: 91.

[2]- مناهج الوصول 1: 96- 97.

[3]- نهاية الأصول: 25- 26.

[4]- مختصر المعاني: 50- 51، لاحظ الكافية 2: 32- 33.

[5]- مناهج الوصول 1: 97.