و العجب من صاحب «المقالات» حيث ينسب إليه أن الإنشاء هو إبراز المعتبر النفسانيّ بمبرز خارجي.

و هذا إن رجع إلى لزوم تصور المبادلة قبل إنشاء البيع، فهو أمر واقعي مطابق للتحقيق، و قد أشرنا إليه.

و إن رجع إلى أمر آخر فهو واضح المنع؛ ضرورة أن المعتبر النفسانيّ لا يمكن إبرازه؛ لأنه أمر ذهني لا يعتبر وراء النّفس، فلا بد من كون المعتبر أمرا مطلقا من الذهن، و يكون في الاعتبار خارجيا، كما يقال: «زيد مالك و بائع» خارجا، لا ذهنا.

و إن أريد إظهار ما في الخيال فجميع القضايا مبرزات لما في النّفس؛ إخبارية كانت، أو إنشائية.

هذا مع أنه يلزم كفاية الإخبار عما صنعه في الذهن من المبادلة الذهنية؛ فإنها ليست مبادلة اعتبارية، بل هي مبادلة وهمية أو خيالية؛ أي بدل بين الصور العلمية الموجودة عنده من الأثمان و المثمنات.

فما قيل: بكفاية الأمر النفسانيّ عن الإبراز [1]، باطل، و منشأه الغفلة عن أن الأمور الاعتبارية، موجودات معلقة على طريق القوانين الكلية، فما دام لم يوجد المقدم لا يتحقق التالي، و وجود المقدم هو المعتبر خارجا، و ما كان وجوده اعتباريا في الخارج لا يتحقق بصرف الوهم و الخيال.

فما هو القانون الكلي: «هو أنه إذا تحقق البيع في الخارج تحقق الملكية، و يتبادل الأملاك» و البيع الوهمي غير البيع الاعتباري بالضرورة؛ فإن وعاء الاعتبار أخذ من وعاء الخارج، لا الذهن، فاغتنم.

ثم إنك إن شئت قلت: الإنشاء هو تحقيق المعتبرات العقلائية؛ أي إيجادها

[1]- محاضرات في أصول الفقه 1: 88.