و منها: المستعملة في الجمل الاسمية.

و منها: في الجمل الفعلية.

و منها: الخبرية المستعملة في الإنشاء.

و منها: غير ذلك.

فهل لتلك الهيئات المختلفة وضع الخاصّ، أن يكفي الوضع في المفردات عن الوضع في المركبات؟ لا شبهة في عدمه.

نعم، قد يتوهم الاستثناء في خصوص الجمل الفعلية، أو في مطلق الجمل؛ بدعوى أن الفعل و الهيئة إذا كان موضوعين، و كان الجامد موضوعا، فلا حاجة بعده إلى الوضع الرابع لهيئة الجملة، فالوضع في الهيئات الناقصة مما يحتاج إليه، دون الهيئات التامة، فإذا قال: «زيد قائم» أو «ضارب» أو «ضرب» فإنه يفهم منه المعنى من دون الحاجة إلى وضعها على حدة [1].

و لكنه غير تام، بل لو انعكس الأمر فهو الأولى بأن يجعل الواضع بوضع الجملة و ضع سائر المواد و المفردات، فإذا قال: «هيئة زيد قائم لكذا» فلا معنى للاحتياج إلى وضع الهيئة الناقصة، بخلاف ما لو وضع الهيئة الناقصة، فإنها لا تفيد فائدة يصح السكوت عليها، كما لا يخفى.

فتحصل: أن قضية السهولة، هو التوصل إلى وضع مادة المشتقات، و هيئاتها، و هيئات الجمل التامة، و الناقصة؛ على نحو الوضع النوعيّ بالوجه الّذي عرفت.

و غير خفي: أن الهيئات التامة قد تكون ذات إفادة خاصة، كما في تقديم الخبر على المبتدأ، و الجار و المجرور على الفعل، و هكذا.

و أما توهم الوضع الخامس لمطلق الجمل‌ [2]، فهو مما لا معنى له، و لا حاجة

[1]- هداية المسترشدين: 35- 36.

[2]- لاحظ نهاية الدراية 1: 76، محاضرات في أصول الفقه 1: 111.