للمرتكزات العرفية في فهم الكلام . وقد سبق عند الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم ما ينفع في المقام .
ومنه يظهر أن قوة إطلاق أحد الحكمين لا تقتضي رجحانه ، لعدم تصديه لهذه الجهة .
كما ظهر أنه لا مجال للبناء على وجوب اختيار محتمل الأهمية في مقام الامتثال ظاهرا وإن لم تحرز أهميته ، بدعوى : أنه مقتضى إطلاق التكليف به ، حيث لم يعلم بتقييده في حال التزاحم ، بخلاف الاخر ، للعلم بعدم اختياره ، لتقييده في الجملة ، إما لكونه مرجوحا أو مساويا له .
لوضوح أنه لا مجال للدعوى المذكورة مع عدم تكفل الاطلاق ببيان هذه الجهة ، مضافا إلى أن غير محتمل الأهمية وإن علم بتقييده إلا أنه إن كان مساويا لمحتمل الأهمية يلزم تقييد إطلاقه بالإضافة لحال التزاحم في خصوص حال امتثال محتمل الأهمية ، وان كان مرجوحا بالإضافة إليه يلزم تقييده بالإضافة لحال التزاحم ، بنحو يستلزم خروج الحال المذكور عنه مطلقا ، فلا خطاب به فيه أصلا ، وحيث كان الثاني أكثر تقييدا كان مخالفا للأصل كاحتمال التقييد في محتمل الأهمية ، فلا مجال للرجوع لأصالة الاطلاق في محتمل الأهمية ، لمعارضتها بأصالة عدم زيادة التقييد في الاخر .
نعم ، قد يتجه ذلك بناء على ثبوت الامر الترتبي بالمهم عند عصيان الأهم ، أو بكل من الضدين مع تساويهما ، كما قد يظهر بالتأمل ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه .
والأولى صرف النظر إلى مقتضى الأصل العملي في المقام .
وقد يقرب وجوب الاحتياط باختيار محتمل الأهمية بأنه مقتضى أصالة الاشتغال به ، للعلم بالتكليف به تبعا لتحقق موضوعه وتمامية غرضه ، والشك في تحقق المسقط له ، لتوقفه على مساواته للاخر ، وهي غير محرزة في المقام ،