وليس السند في كل من الروايات المتعارضة إلا حجة في إثبات نقل الرواة المذكورين ، ونسبة الاختلاف والتعارض لرواية رجال السند المتأخرين - لو وقعت - لمحض الطريقية والحكاية عما هو موضوع الاختلاف والآثار .
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا من قياس ذلك على ما إذا اختلف السامعان لكلام الإمام عليه السلام في مجلس واحد في حكايته ، لوضوح صدق الحديث على ما ينقله السامع لكلام الامام ، فاختلافهما فيه اختلاف في حديثهم عليهم السلام ، بخلاف المقام ، فإنه من الاختلاف في ما رواه الراوي من حديثهم .
على أنه لا يبعد انصراف النصوص العلاجية عنه أيضا ، وظهورها في فرض احتمال اختلاف الواقعتين ، بنحو يمكن صدورهما معا ، ويرجع إلى الاختلاف بين أحاديثهم لا في حديثهم .
خصوصا ما تضمن الترجيح بمخالفة العامة ، لظهور أن مخالفتهم مرجح جهتي لاحد المضمونين المختلفين الصادرين عن الإمام عليه السلام لظهور الحال في أن الموافق منهما صادر للتقية ، لا مرجح صدوري ، ليمكن فرضه في ما لو علم بعدم صدور أحد الكلامين ، لعدم غلبة مخالفتهم بخفض للعامة . بل لعل ما صدر عنهم عليهم السلام موافقا لهم أكثر . فتأمل .
وكيف كان ، فلا مجال لاجراء الاحكام التي تضمنتها الاخبار العلاجية في اختلاف النسخ في متن الحديث ، فضلا عن سنده . إلا أن يتعدى عن مورد النصوص لغيرها من الطرق الخاصة ، على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة .
هذا ، وعن الفقيه الهمداني أن اختلاف النسخ من اشتباه الحجة باللاحجة ، وهو غير ظاهر ، لأنه وإن علم بعدم صدور أحد الكلامين وعدم كونه من أفراد الحجة واقعا ، إلا أن رواية كل منهما في فرض اعتبار سنده موجب لدخوله في