وإن أمكن اجتماع الملاكين . إلا أن يريد من الملاك العلة التامة للحكم . لكنه مستلزم لسد باب التزاحم ، لاستلزام اجتماع الملاكين لقصور أحدهما عن تأثير حكمه وخروجه عن كونه تمام العلة له .
الثالث : أنه لا بد في التزاحم من فرض اقتضاء كل من الحكمين صرف القدرة لامتثاله بنحو ينافي مقتضى الاخر ، ولذا يختص بالأحكام الاقتضائية في فرض العجز عن الجمع بينهما في الامتثال على ما يتضح في محله .
أما التعارض فلا يعتبر فيه إلا التنافي بين الحكمين عملا بنحو يمنع من جعلهما معا وإن لم يكن امتثال أحدهما منافيا لمقتضى الاخر ، لعدم كونه اقتضائيا ، كالوجوب وعدمه ، أو الوجوب والإباحة ، أو لعدم تنافي مقتضيهما ، كما في الموسعين .
لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن التزاحم لا يتوقف على العجز عن امتثال التكليفين ، بل يتحقق في مورد العلم بعدم وجوب الجمع بينهما ، وان تحقق موضوعهما وأمكن امتثالهما ، ومثل لذلك بما إذا ملك واجد النصاب في أثناء الحول ما يكمل به نصاب اخر ، كما لو ملك في أول محرم خمسا وعشرين من الإبل ، وملك في أول رجب السادسة والعشرين ، وحيث كانت زكاة الخمس والعشرين خمس شياه ، وزكاة الست والعشرين بنت مخاض ، فامتثالهما ممكن بدفع الخمس شياه في أول محرم الثاني ، ودفع بنت مخاض في أول رجب الثاني ، إلا أن العلم بعدم وجوبهما معا - لما دل على أن المال الواحد لا يزكى في العام الواحد مرتين - مستلزم لتزاحم التكليفين .
وهو كما ترى ، لان عدم وجوب الجمع بين التكليفين في فرض القدرة عليهما ، إن رجع إلى حكم العقل بعدم وجوب الامتثال ، فهو - مع عدم مناسبته للمثال الذي ذكره - غير متعقل ، لان التكليف علة تامة لوجوب الامتثال ، والا كان لاغيا . وإدراك العقل ما يمنع من وجوب الامتثال راجع لادراكه وجود المانع من