الكلام فيه في الامر السادس من التمهيد لبحث التعارض . فراجع .
نعم ، قد يختلف هذا القسم عن القسم الثاني في بعض الخصوصيات ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .
الامر الثالث : الكلام في الأدلة المتعارضة لما كان من حيثية حجيتها بعد فرض التعارض ، فالمناسب الكلام . .
أولا : في مقتضى الأصل في المتعارضين بلحاظ أدلة الحجية الأولية ، وأنها هل تقتضي التساقط أو التخيير أو الترجيح .
وثانيا : في مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على حكم التعارض بين الأدلة وفي تحقيق مفادها .
فيقع الكلام في مقامين . .