عن موضوع العمومات ، إلا أن ذلك لا يستند إلى السيرة ، بل إلى دليل الامضاء الحاكم على العمومات أو المخصص لها ، وهو خروج عن محل الكلام .
نعم ، قد يكون استحكام السيرة على العمل بالخبر وبناء العقلاء على صلوحه له بما هم عقلاء موجبا للغفلة عن شمول العمومات له ، فلا يترتب على العمومات الارتداع عنه ولا يتأدى بها الغرض ، ويحتاج ذلك إلى ردع خاص رافع للعلة ، بل ردع كثير يناسب استحكام العمل بالخبر وعمومه أكثر من الردع عن القياس الذي عمل به طائفة خاصة من الناس ، فعدم ورود ذلك من الشارع واقتصاره على العمومات المذكورة كاشف عن عدم تصديه بها للردع عن السيرة ، كما أشير إليه في كلام بعض أفاضل العصر .
لكن هذا - لو تم - لا يحتاج إلى فرض ابتناء عملهم على تتميم الكشف .
هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من الأدلة الكثيرة ومنها سيرة العقلاء والمتشرعة على إمضاء السيرة المذكورة الكاشف عن تخصيص العمومات على تقدير تماميتها .
مع أنه تقدم منافي تحقيق مقتضى الأصل عند الشك في الحجية المناقشة في ثبوت العمومات المذكورة . فلا ينبغي الاشكال في الرجوع للسيرة في المقام وصحة الاستدلال بها .
بل هي من أهم الأدلة ، لنهوضها بتحديد ما هو الحجة ، بخلاف بقية الأدلة ، فإنه لا إطلاق لها ينهض بذلك غالبا .
الرابع : من الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر : دليل العقل وهو من وجوه .
بعضها يختص باثبات حجية خبر الواحد ، وبعضها يقتضي حجية الظن مطلقا أو في الجملة ، ليدخل فيه الخبر ، أو يختص به بضميمة مقدمة خارجية ، وهو كونه متيقن الحجية من بين الظنون على تفصيل يذكر في محله . ونحن