المستحق بعصيان الراجح ، لما فيه من استيفاء ملاكه المشارك لملاك الراجح في بعض مراتب الأهمية . والتي ذكرنا أن الحال بالإضافة إليها نظير الواجب التخييري . فيكون عقاب من اقتصر على عصيان الراجح من دون أن يبتلى بالمرجوح أو مع الابتلاء به وعصيانه أشد من عقاب من ابتلى بالمرجوح فامتثله بدلا عن الراجح .
فالعقاب في المقام كالعقاب الحاصل بترك التكليفين غير المتزاحمين إذا كان أحدهما وافيا ببعض ملاك الاخر ، كالأمر باللبن بملاك كونه شرابا وغذاء ، والامر بالماء بملاك كونه شرابا ، حيث لا اشكال في لزوم التكليف بهما بنحو التكليف الترتبي بالضدين ، في كون الراجح مطلقا والمرجوح مقيدا بعصيان الراجح ، مع خلوهما عن اشكال التكليف بالضدين .
كما لا اشكال في أنهما لو عصيا معا لم يستحق الا عقاب واحد بقدر عقاب عصيان الراجح ، ولو عصى الراجح وامتثل المرجوح لم يستحق الا بعض ذلك العقاب بلحاظ ما لم يستوفه المرجوح من الملاك ، ولا فرق بين ذلك والمقام في كيفية الاستحقاق ارتكازا ، وان افترقا في أن وحدة العقاب في ذلك لقصور الملاك ، وفى المقام لقصور المكلف وعجزه عن امتثال التكليفين ، كما يفترقان في كيفية الملاك للتداخل بين الملاكين في ذلك والتباين بينهما في المقام ، لان الفرقين المذكورين كالفرق بين التكليف التخييري الأصلي والتكليفين المتزاحمين المتساويي الأهمية ، الذي عرفت أنه لا يوجب فرقا في كيفية استحقاق العقاب .
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى كون الخطاب الترتبي المرجوح ارشاديا ، بلحاظ عدم استتباع مخالفته العقاب زائدا على عقاب مخالفة الراجح ، إذ يكفي في مولويته استتباع موافقته تخفيف العقاب الواحد اللازم من عصيانهما .
على أن المعيار في مولوية التكليف ليس هو استتباعه الثواب والعقاب ،