بأجمعهم بسفينة كبيرة ، وآخر يستطيع انقاذهم نصفهم بسفينة متوسطة ، وثالث يستطيع انقاذ ربعهم بسفينة صغيرة ، ورابع يستطيع انقاذ جماعة قليلة بقارب صغير ، وخامس يستطيع انقاذ شخصين منهم بخشبة ، وسادس يستطيع انقاذ واحد منهم سباحة مثلا ، فهل يمكن البناء على كون عقاب الكل واحدا لو تكاسلوا وتركوهم حتى غرقوا ، لأنهم تركوا انقاذ كل منهم مع تكليفهم بانقاذه مطلقا أو بشرط ترك انقاذ غيره المفروض التحقق ؟ ! .
وهكذا ما يشبه المثالين المذكورين من الأمثلة الكثيرة التي يزيد النظر فيها والتأمل في حالها استيضاح ما ذكرنا من عدم تعدد العقاب في فرض العجز عن الجمع بين الامتثالين وان تعددت المعصية لفعلية كل من التكليفين .
ومن هنا يتعين البناء على أن العقاب انما يكون بقدر طاعة المكلف ، فإذا كان التكليفان المتزاحمان متساويين كان العقاب المستحق بقدر العقاب على واحد منهما ، نظير الامر التخييري الذي لا يستحق مع ترك امتثاله بترك تمام الأطراف الا عقاب واحد ، وان افترقا بتعدد التكليف الفعلي والملاك في المقام ووحدتهما في الامر التخييري على ما سبق في محله . غايته أن وحدة العقاب هناك لوحدة الغرض ، وهنا لعجز المكلف وقصوره عن استيفاء الغرضين .
وان كانا مختلفين في الأهمية فحيث كان المرجوح مشاركا للراجح في مرتبة من الأهمية ويمتاز الراجح بمرتبة أخرى ، فبلحاظ ما به الاشتراك يلحقهما حكم المتساويين ، فلا يوجب تركهما الا عقابا واحدا مناسبا لتلك المرتبة ، بلحاظ العجز عن استيفائهما معا ، نظير التكليف التخييري ، على ما تقدم ، وبلحاظ ما به الامتياز يكون الراجح كالواجب التعييني المستقل يستحق لأجله العقاب ، للقدرة على استيفائه بفعله .
ومرجع ذلك إلى أن ترك امتثال المرجوح لا يزيد في العقاب الحاصل بترك امتثال الراجح غاية الامر أن امتثال المرجوح يوجب تخفيف العقاب