بسبب أخذ عصيانه في موضوعه ، الا أنهما يجتمعان في مرتبة المرجوح . قال في حاشية الرسائل : ( لعدم تقيد تنجز الأول بمرتبة ، بل يعم المراتب ومنها هذه المرتبة ) .
وفيه . . أولا : أن الوجود البقائي الاستمراري للشئ لا يكون الا بالإضافة إلى الزمان تبعا لاستمرار العلة أو تجددها ، أما بالإضافة إلى المرتبة فلا بقاء ولا استمرار له ، ليكون في مرتبة ما هو متأخر عنه ، لان منشأ اختلاف الرتبة في الشيئين والترتب بينهما خصوصية فيهما تقتضي ذلك ، وهي لا ترتفع عنهما بعد فرض وجودها فيهما ، فلا يعقل ارتفاع الترتب بين المترتبين طبعا كالعلة والمعلول ، ومنه المقام لان منشأ الترتب بين التكليفين أخذ عصيان أحدهما في موضوع الاخر ، وقد سبق أن تحقق شرط التكليف لا يجعله مطلقا ، بحيث ترتفع اناطته بالشرط وتكون داعويته مطلقة .
وبعبارة أخرى : منشأ التأخر الرتبي خصوصية في المترتبين غير قابلة للارتفاع ، وهي في المقام أخذ عصيان الراجح في موضوع المرجوح غير المرتفع بوجود الشرط ، فلا يجتمعان في رتبة واحدة ، بخلاف منشأ التقدم الزماني ، فإنه ليس الا وجود علة المتقدم وعدم وجود علة المتأخر ، ويمكن اختصاص الزمان الأول بذلك ، واجتماع العلتين بعده في الوجود ، فيجتمع المعلولان زمانا .
وثانيا : أن محذور اجتماع التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما ليس هو وجودهما في رتبة واحدة ، ويكون مراد القائل بالترتب التخلص من المحذور المذكور ، كي ينفع ما ذكره قدس سره لو تم في دفعه ، بل هو تزاحم التكليفين وتنافي مقتضاهما ، الذي سبق عدم لزومه مع الترتب ، ولذا لا اشكال في امتناع اجتماعهما مع اختلافهما رتبة بوجه آخر لا يرفع التزاحم ، كاشتراط أحدهما بالعلم بالآخر أو اطاعته ، فمع ارتفاع محذور التزاحم بالترتب بالوجه المتقدم