كالمطلق في اطلاق داعويته بنحو يقتضى حفظه مطلقا ولو بحفظ شرطه .
ومما ذكرنا يتضح أن اجتماع التكليفين بالنحو المذكور لا يقتضى الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ليمتنع مع تعذر الجمع المذكور ، بل يقتضى امتثال الراجح مطلقا وامتثال المرجوح عند عصيان الراجح ، وكل منهما مقدور للمكلف من دون تزاحم بينهما ، فلا وجه لامتناع اجتماعهما .
ودعوى : أن اطلاق الراجح يوجب تعذر امتثال المرجوح ، وسلب القدرة عليه شرعا ، فلا مجال لجعله ولو مقيدا .
مدفوعة : بأن سلب القدرة على امتثال المرجوح شرعا بسبب الراجح انما هو لاقتضاء الراجح صرف القدرة إليه ، فمع فرض عدم تأثيره بسبب مزاحمته بالدواعي الموجبة للعصيان فلا وجه لمانعيته من التكليف المرجوح مع القدرة التكوينية على امتثاله ، بل يصح جعله حينئذ .
وانما امتنع جعلهما معا بنحو الاطلاق مع القدرة على امتثال كل منهما في ظرف عصيان الاخر ، لاقتضائهما الجمع في مقام الامتثال المتعذر تكوينا ، فمع فرض عدم اقتضائهما ذلك لتقييد المرجوح بعصيان الراجح لا وجه لامتناع اجتماعها . بل يلزم جعلهما حينئذ بالنحو المذكور بعد فرض تمامية ملاك المرجوح المقتضى لوجوب حفظه على المولى بجعل التكليف مهما أمكن .
وتعذر حفظه مع تحصيل ملاك الراجح بالامتثال لا يصحح التفريط فيه مع فوته بالعصيان ، بل يلزم حفظه بجعل الحكم على طبقه ، كما يجب جعله على الاطلاق مع عدم المزاحمة بالراجح .
هذا ، وقد يستشكل في الترتب بوجهين . .
الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن ملاك استحالة جعل التكليفين اللذين يتعذر امتثالهما في عرض واحد آت في جعلهما بنحو الترتب ، لأنهما وان لم يجتمعا في مرتبة التكليف الراجح ، لتأخر المرجوح عنه رتبة