المقام ، قال في التقريرات : في بيان القول بعدم الاجزاء فيها ( وفاقا للنهاية ، والتهذيب ، والمختصر وشروحه ، وشرح المنهاج ، على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم ، بل وفى محكى النهاية الاجماع عليه ، بل وادعى العميدي قدس سره الاتفاق على ذلك . . . ) .
الرابع : سيرة المتشرعة لابتلائهم بذلك كثيرا ، خصوصا بناء على المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت ، فلو كان بناؤهم على عدم الاجزاء للزم الهرج والمرج .
لكن أنكرها غير واحد ، وذكر بعض مشايخنا أنها لو تمت مستندة في أمثال عصرنا إلى فتاوى المجتهدين ، ولا يحرز اتصالها بعصر المعصومين ) .
ثم إن هذه الوجوه قد سيقت في كلماتهم لبيان الاجزاء أو عدمه مع تبدل التعبد بتعبد مثله غير علمي ، لاختلاف الاجتهاد أو التقليد بنحو قد يظهر منهم اختصاص الكلام بذلك ، بل صرح غير واحد ممن بنى على الاجزاء بعدم الاجزاء مع ظهور المخالفة بالعلم الوجداني ، حتى حكى بعض الأعاظم قدس سره دعوى جماعة الاجماع عليه .
ولازم ذلك كون الاجزاء ظاهريا مبتنيا على قصور الاجتهاد الثاني عن شمول الوقائع السابقة وبقاء الاجتهاد الأول حجة فيها ، وقد سبق في رد الوجه الخامس للاستدلال على الاجزاء الظاهري في آخر التنبيه الثاني استبعاد ذلك جدا . ولذا قد تساق الوجوه المذكورة للاستدلال على الاجزاء الواقعي الذي هو محل الكلام في هذا التنبيه ، كما جرينا عليه هنا .
وحيث ظهر ضعف تقريباتها المتقدمة فربما توجه بنحو آخر ترجع إلى الاستدلال عليه بالسيرة .
وحاصله : أنه لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام الشرعية في عصور المعصومين عليهم السلام على الخطاء كثيرا ، لان ظهور اختلافنا مع العامة في الفقه المنبه