هو الحال في سائر موارد امتثال التكاليف الوجوبية والاستحبابية .
ولو تم ما ذكره لزم امتناع التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا حتى لو كان الزائد دخيلا في ترتب الملاك على تقدير وجوده ، مع أنه قد اعترف بامكانه حينئذ ، وانما يمتنع التخيير المذكور لو كان الأقل مستقلا بالملاك ولم يكن للزائد دخل فيه على تقدير وجوده ، ولا مجال له في المقام ، لأن المفروض ترتب بعض الملاك على الاضطراري وكون الإعادة لاستيفاء الباقي منه بالاختياري ، لا لاستيفائه بتمامه .
وقد تحصل مما تقدم : أنه لا مجال للبناء على لزوم اجزاء المأمور به الاضطراري عن الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع التعذر على ما يطابق المأمور به الاختياري ، بل يمكن فرض عدم اجزائه عنهما ، فلا مانع من الالتزام به لو اقتضته الأدلة .
هذا كله في مقام الثبوت ، وأما مقام الاثبات ومفاد الأدلة بعد فرض امكان كل من الاجزاء وعدمه .
فالذي ينبغي أن يقال : المأمور به الاضطراري سواء كان فردا من الماهية المأمور بها ووجدا لعنوانها ، كالصلاة من جلوس والطهارة الترابية ، أم بدلا عنها ، كما لو وجب الاستغفار على من لم يجد الكفارة لما كان تشريعه معلقا على تعذر الاختياري فالمستفاد من دليله عرفا عدم وفائه بتمام الملاك الذي هو مورد الغرض حال التعذر ، وليس هو كسائر الافراد أو الابدال المشروعة في حال خاص ، فالصلاة من جلوس حال تعذر القيام مثلا ليست كالصلاة قصرا حال السفر ، بل هي نظير الميسور من المطلوب الذي لا يسقط بالمعسور منه ، ويجتزأ به للضرورة . ولذا لا يجوز ارتكازا تعجيز النفس عن المأمور به الاختياري لتحقيق موضوع الاضطراري كما يجوز السفر لتحقيق موضوع القصر . ولازم ذلك عدم الاكتفاء بها بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب