وقد ظهر من ذلك أن الإرادة التشريعية مباينة للإرادة التكوينية خارجا ، وإن كان متعلقهما واحدا وهو فعل الغير ، وأن بينهما عموما من وجه مورديا في مورد الطلب ، حيث يجتمعان فيما لو كان الداعي للتكليف هو تعلق الإرادة التكوينية بالمكلف به ، وتنفرد الإرادة التشريعية فيما إذا كان الداعي أمرا آخر كالملاك والامتحان ، وقد تنفرد التكوينية فيما لو لم يكن بين الطالب والمطلوب ما يصحح انتزاع التكليف .
وأما امتناع التخلف مع قدرة المريد ، وعدم فعلية الإرادة مع العلم بعدم حصول المراد ، فهما تابعان للإرادة التكوينية .
كما أن الداعوية العقلية تابعة للإرادة التشريعية التي بها قوام التكليف دون التكوينية .
ولذا كان التكليف الامتحاني حقيقيا مقتضيا للإطاعة عقلا حتى لو علم المكلف بحاله . ولا يكون التكليف صوريا إلا بتخلف الإرادة التشريعية ، بأن لم يكن الخطاب مبنيا على العلاقة المتقدمة التي يبتني عليها التكليف ، ولا على جعل السبيل بلحاظها ، كما لو كان الغرض منه الاعتذار للغير عن فعل العبد ، لبيان عدم إطاعته للمولى ، كي لا يؤاخذ بإساءته لذلك الغير ، فلا تجب إطاعته على العبد لو اطلع على حاله .
هذا ، وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد إنشاء الطلب هو إبراز كون الفعل على ذمة المكلف فلا مجال للالتزام به على ظاهره ، لوضوح أنه - مع اختصاصه بالطلب ممن له التكليف ، المبني على ملاحظة الجهة المقتضية لمتابعته - من سنخ الوضع ، وهو مباين للتكليف المستفاد من إنشاء