المعتبرة فيها .
أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها ، لتقومها بالاعتبار ، ولا حرج على المعتبر في كيفية اعتبارها ، بل له لحاظها بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد تبعا لاختلاف الافراد فيها سواء كانت تلك الخصوصيات من سنخ ما به الاشتراك بين الافراد أم من سنخ آخر .
فمثلا : مفهوم الدار لابد فيه من مكان مسور مشتمل على غرفة ، إلا أنه قد اخذ لا يشرط بالإضافة إلى عدد الغرف ، وإلى بعض الكماليات ، كالحمام والسرداب ، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه ، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها ، بخلاف مثل المحل التجاري ، فإنه لو اتصل بالدار لم يدخل فيها ، بل يكون المجموع أكثر من دار .
إذا عرفت هذا ، فاختلاف أفراد الصحيح في الاجزاء والشرائط سنخا وكما لا يمنع من فرض جامع اعتباري بينها قد اخذت فيه خصوصيات الاجزاء بنحو الترديد ، تبعا لاختلاف الافراد فيها ، إلا أنه لابد فيه من لحاظ جهة تجمع شتات أفراده المختلفة ، وتقصر عن غيرها من أفراد الفاسد .
والاشكال إنما هو في تعيين تلك الجهة ، بعدما عرفت من أنه لا مجال للبناء على لحاظ جهة عرضية أو انتزاعية خراجة عن حقيقة الاجزاء مختصة بالافراد الصحيحة التي يبتني عليها الجامع البسيط ، كما سبق ، ومع ما هو المعلوم من أن أي مقدار فرض من الاجزاء والشرائط لا يطابق الافراد الصحيحة ، لأنه صحيح في حال دون آخر ، ولذا منع غير واحد من وجود الجامع الصحيحي .