موقف القواعد الفقهية بين الفقه و الأصول‌

من أهم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي «القواعد الفقهية» التي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيرة من أول الفقه الى آخره، و تبتنى عليها فروع هامة في شتى المباحث و الأبواب.

لكن- رغما لهذا الموقف- لم يبحث عنها بما يليق بها، و لم يود حقها من البحث. لا في الفقه و لا في أصوله، إلا شي‌ء طفيف منها. كقاعدة لا ضرر و بعض القواعد الأخر كقاعدة التجاوز و الفراغ التي وقع البحث عنها في بعض كتب المتأخرين من الأصوليين، بحثا تبعيا استطراديا؛ لا ذاتيا استقلاليا، فأصبحت هذه القواعد النفيسة كالمشردين لا تأوي دارا و لا تجد قرارا، لا تعد من الأصول و لا من الفقه، مع ان من حقها ان يفرد لها علم مستقل، كيف و نحن في حاجة شديدة منها في طيات كتب الفقه.

و غير خفي انه لا يمكن تنقيحها في ضمن الأبحاث الفقهية؛ لأن كل مسئلة منها يختص ببحث خاص كما ان كثيرا منها لا تمس المسائل الأصولية كي يبحث عنها في علم الأصول و لو استطرادا.

نعم قد قام شرذمة قليلون من متأخري الأصحاب بتأليف رسالات تحتوي على بعض تلك القواعد: منهم العالم الفاضل المولى محمد باقر اليزدي الحائري المتوفى قرب سنة الثلاثمائة بعد الالف، و المولى العلامة محمد جعفر الأسترابادي المتوفى سنة 1263 و سماه «مقاليد الجعفرية» و منهم السيد الأجل السيد محمد مهدي القزويني المتوفى سنة 1300 [1] و لكن مع الأسف لم يصل شي‌ء، من هذه الكتب إلينا و اما كتاب «القواعد» الذي صنفه شيخنا الأعظم الشهيد الأول قدس اللَّه نفسه فليس متمحضا في سرد القواعد الفقهية بل يحتوي على مسائل مختلفة فقهية من شتى الأبواب،

[1] ذكرها العلامة الجليل محيي آثار الشيعة و مئاثرها الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتابه القيم «الذريعة الى تصانيف الشيعة».