فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي: القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا. [1] و عن الخلاف: الإجماع ظاهرا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. و قال في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين كما حكي عنه-: إن القرعة مذهبنا في كل أمر مجهول [2]. و في قواعد شيخنا الشهيد (قدّس سرّه): ثبت عندنا قولهم: كل أمر مجهول فيه القرعة [3]. و هو ظاهر في الإجماع. و عن بعض المتأخرين إسناد (أن القرعة في كل أمر مجهول) إلى رواية أصحابنا [4].

و رابعها: الإجماع المحصل

من تتبع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شك للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة، بل مطلقا. و لنذكر الموارد التي عملوا فيها بالقرعة باتفاق منهم أو خلاف، حتى ينكشف [5] الأمر غاية الانكشاف. فنقول: عمل بها الأصحاب في أئمة الجماعة مع عدم المرجح، و في اشتباه القبلة عند ابن طاوس [6] و في قصور المال عن الحجتين الإسلامية و النذرية و في إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابة، و في اختلاف الموتى في الجهاد، و في تزاحم الطلبة عند المدرس و المستفتي أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق، و في القسمة، و في التزاحم على مباح أو مشترك كمعدن و رباط مع

[1] المبسوط 8: 306، كتاب الدعاوي و البيّنات.

[2] الخلاف 3: 319، آداب القضاء، المسألة 32.

[3] القواعد و الفوائد 2: 183، القاعدة 213.

[4] نقله المحقق النراقي (قدّس سرّه) عن بعض متأخّري المتأخّرين و لم يصرّح باسمه أيضا، انظر عوائد الأيّام: 227.

[5] في «ن، ف»: يتّضح.

[6] الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: 81.