< فهرس الموضوعات > تعريف أصول الفقه المقارن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق كلمة الأدلة والحجج على الأصول < / فهرس الموضوعات > تعريف أصول الفقه المقارن :
فهو : القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية ، أو الوظائف المجعولة من قبل الشارع أو العقل عند اليأس من تحصيلها من حيث الموازنة والتقييم .
وبالطبع لا نريد بالقواعد هنا غير الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت ذلك الحكم أو الوظيفة ، لان الكبرى هي التي تصلح ان تكون قاعدة لقياس الاستنباط ، وعليها تبني نتائجه .
وبهذا ندرك أن تعريف شيخنا النائيني للمسائل الأصولية بأنها ( عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية [1] ) من أسد التعريفات لولا احتياجه إلى كلمة ( الفرعية الكلية ) إخراجا للكبريات التي لا تنتج إلا أحكاما جزئية كبعض القواعد الفقهية وضميمة الوظائف إليه ، ليستوعب التعريف مختلف المسائل المعروضة لدى الفقهاء ، وستأتي التفرقة بين الحكم والوظيفة في تمهيدنا اللاحق .
وتلاؤم هذا التعريف مع ما يتبادر من كلمة أصل بمفهومها اللغوي من أوضح الأمور .
فأصول الفقه اذن أسسه التي يرتكز عليها وتبنى عليها مسائله على اختلافها .
إطلاق كلمة الأدلة والحجج عليها :
وربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة باعتبار ما يلزم أقيستها من الدلالة على الاحكام أو الوظائف - بحكم كونها واسطة في الاثبات - كما يطلق عليها كلمة ، حجج باعتبار صحة الاحتجاج بها بعد توفر شرائط

[1] فوائد الأصول ، ج 4 ص 107 .