وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال[١].

وقد مرّ في مبحث الإجزاء [٢] تحقيق المقال ، فراجع هناك.

[١] وفي بعض النسخ : «على تلك الحال».

[٢] راجع الجزء الأوّل : ١٦٥ ـ ١٦٩.