لحجّيّته في حقّه أيضا [١] ، لكن دونه خرط القتاد [٢].

هذا على تقدير الحكومة [٣].

وأمّا على تقدير الكشف [٤] وصحّته : فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ، لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به [٥] ، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره ؛ ولو سلّم أنّ قضيّتها كون الظنّ المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصّة الّتي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فتأمّل.

إن قلت : حجّيّة الشيء شرعا ، مطلقا [٦] ، لا توجب القطع بما أدّى إليه من الحكم ولو ظاهرا ، كما مرّ تحقيقه [٧] ، وأنّه ليس أثره [٨] إلّا تنجّز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلميّ عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عمّا إذا انسدّ عليه [٩].

---

[١] أي : كانت المقدّمات منتجة لحجّيّة الظنّ في حقّ الغير ، كما كان حجّة في حقّ المجتهد.

[٢] لعدم انحصار المجتهد بالانسداديّ في عصر من الأعصار.

[٣] أي : على تقدير حجّيّة الظنّ من باب حكم العقل بلزوم العمل بالظنّ في مقام إطاعة التكاليف المعلومة إجمالا.

[٤] أي : على تقدير حجّيّة الظنّ من باب كون الظنّ طريقا إلى الأحكام الواقعيّة ومثبتا لها.

[٥] أي : بنفسه. والضمير يرجع إلى «من» ، وهو المجتهد.

[٦] أي : سواء كان في حال الانفتاح أو في حال الانسداد.

[٧] راجع الجزء الثاني (مبحث إمكان التعبّد بالأمارات غير العلميّة) : ٢٨١ ـ ٢٨٢.

[٨] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «ليس أثرها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى حجّيّة الشيء.

[٩] حاصل الإشكال : أنّ مقتضى حجّيّة الظنون الخاصّة في حقّ المجتهد الانفتاحيّ ليس العلم بالواقع كي يصدق عليه العارف بالأحكام ويحكم بجواز تقليد الغير عنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، بل ليس أثر حجّيّة الظنون إلّا تنجّز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطأ ، فلا يكون المجتهد عالما بالحكم ولو ظاهرا. وعليه فلا فرق بين المجتهد الانسداديّ والمجتهد الانفتاحيّ ، بل كلاهما غير عالم بالأحكام ، ويكون الرجوع إليهما من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، فلا وجه للتفصيل بين الانفتاحيّ والانسداديّ.