الاصوليّ باعتباره ، ويمنع عنها. وهو غير ضائر بالاتّفاق على صحّة الاجتهاد بذاك المعنى ، ضرورة أنّه ربما يقع بين الأخباريّين [١] ، كما وقع بينهم وبين الاصوليّين [٢].

[١] كما ذهب بعض الأخباريّين إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ، وأنكره الأمين الأسترآباديّ إلّا في عدم النسخ.

[٢] كما ذهب الاصوليّون إلى حجّيّة أصالة البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة الناشئة من فقدان النصّ ، بخلاف الأخباريّين ، فإنّهم ذهبوا إلى عدم حجّيّتها فيها ، بل اختاروا الاحتياط.