(مسألة 3): الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت[1]، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظنّ به. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل: أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة[2] خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط[3] التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.

(مسألة 4): إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اُخرى، يجوز الإتيان بها[4] في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاُولى عند بعضهم.

لكن الأحوط[5] التأخير في الصلاة الثانية أيضاً، وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق، بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير[6] كما في الصلاة السابقة.

(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفيّ[7]، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر[8] إلى زمان لا يبقى الوقت إلاّ بقدر الواجبات،

[1]. الأظهر عدم جوازه إلاّ مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير .(سيستاني).

[2]. في الصورتين المتقدّمتين خاصّة . ( سيستاني ) .

[3]. هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .

[4]. لكنّه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط . ( خوئي ) .

[5]. لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية .(سيستاني) .

[6]. على الأحوط . ( صانعي ـ سيستاني ) .

[7]. بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية وإتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله . ( سيستاني ) .

[8]. مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار إدراك الواجبات فقط فالأحوط وجوب التأخير . نعم لو قلنا بوجوب التأخير مع رجاء الارتفاع فالأمر كما في المتن . ( خميني ) .

ـ إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخر الوقت بمقدار يمكن إدراك الواجبات فقط .(لنكراني ) .