فصل

في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة، وهي أقسام: زمانيّة، ومكانيّة، وفعليّة: إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله، والمكانيّة أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها إمّا للدخول في المكان، أو للكون فيه.

أمّا الزمانيّة فأغسال:

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريّات، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي بعضها: «أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»، وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور، وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة»، وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: «أنّه واجب على كلّ ذكر أو اُنثى من حرّ أو عبد» وفي آخر عن غسل يوم الجمعة، فقال7: «واجب على كلّ ذكر واُنثى من حرّ أو عبد». وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»، وفي رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال7: «إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة»، وفي خامس: «لا يتركه إلاّ فاسق». وفي سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال7: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته». إلى غير ذلك ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه،