[مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده‌]

مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده، فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة (1) و لا يجب عليه إعادتها، و ان وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.

[مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط]

مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط ثم شك في أنه كان جامعا لها أم لا وجب عليه الفحص (2). و أما إذا أحرز كونه جامعا للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لا يجب عليه الفحص، و يجوز البناء على بقاء حالته الأولى.

[مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول الى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر.

[مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم‌]

مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين (3) و كذا الأعلمية. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد و ان كان من أهل العلم، كما انه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط و ان كان من أهل العلم و قريبا من الاجتهاد.

[مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل‌]

مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل (4) و ان كان مطابقا للواقع، و أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة فصحيح ان كان مطابقا لفتوى (5) المجتهد الذي يقلده بعد ذلك.

(1) قوله‌و ان كان الأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان.

(2) لجواز تقليده فعلا، و اما الأعمال السابقة فمحكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص.

(3) من أهل الخبرة، و كذا في الأعلمية.

(4) ان كان عباديا و لم يتمش منه القربة.

(5) المناط في صحة العمل مطابقته للواقع، و فتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده طريق إليه.