ذلك، و في قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال (1).

[مسألة: 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها]

مسألة: 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو غير اذنه، كما انه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما انه لا تخرج عنه بما يدفع الى الظالم على المرعى في الأرض المباحة.

[القول في الحول‌]

القول في الحول:

[مسألة: 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا]

مسألة: 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا، لكن لا يستقر الوجوب به على الأقوى (2)، و ان كان الأحوط البناء على الاستقرار به. و كيف كان فالأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني، و حينئذ لو اختل أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغير جنسها و ان كان زكويا أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك و ان فعله فرارا من الزكاة، و لو اختل أحدها في الشهر الثاني عشر فعلى ما قويناه من عدم الاستقرار يبطل الحول و على القول الأخر لم يبطل و هو الأحوط.

[مسألة: 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال‌]

مسألة: 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال، فإن أخرج في كل سنة زكاة من غيره تكررت لبقاء النصاب حينئذ و عدم نقصانه. نعم إذا أخر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق، و بذلك المقدار فلا يجري النصاب في الحول الجديد الا بعد (1) فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة.

(2) بل يستقر على الأقوى فلا يبطل الحول باختلال الشروط فيها.