كان ذلك شكا (1). نعم لو كان مسبوقا بالظن لا يبعد البناء عليه (2).

[القول في ركعات الاحتياط]

القول في ركعات الاحتياط:

[مسألة: 1 ركعات الاحتياط واجبة]

مسألة: 1 ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها و اعادة الصلاة من الأصل، و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و اعادة الصلاة، و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها (3).

[مسألة: 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا]

مسألة: 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا حتى في البسملة على الأحوط و ركوع و سجود و تشهد و تسليم، و لا قنوت فيها و ان كانت ركعتين، كما انه لا سورة فيها.

[مسألة: 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت‌]

مسألة: 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثم استيناف الصلاة.

[مسألة: 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها]

مسألة: 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، و ان كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و ان كان في الأثناء أتمها كذلك، و الأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. و إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فان كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط- كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا- تمت صلاته، و الأحوط الاستيناف، و ان كان أزيد منه- كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و ان الناقص ركعتان- فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط (1) مشكل، بل الأقوى إجراء حكم الظن عليه لكفاية هذا الترديد في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.

(2) مشكل لان الشك ليس في ارتفاع شي‌ء و بقائه، بل في أن مفهوم الظن يشمل هذا الموجود أم لا. و أما استصحاب الحكم مع الشك في الموضوع فهو أشكل، اللهم الا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظن.

(3) و لا الإتيان بصلاة الاحتياط.