محسوب مى‌شود موضوع بحث در «ولايت فقيه» ولايت به معناى حكومت، تصدّى امور مسلمانان است، ازاين‌رو آيت اللّه العظمى گلپايگانى قدّس سرّه براى فقها سه منصب را ذكر مى‌كنند، ايشان در هر سه منصب رسيدگى به مسائل اجتماعى- سياسى مردم را از جمله اختيارات فقيه دانسته و قائل به دخالت عالمان دينى در امور حكومتى شده‌اند:

«اما الفقيه فله مناصب ثلاثة، اثنان منها غير مرتبطان بالمقام، الأول: منصب افتاء و بيان احكام الشرعية ... أى عالم يصح فيه الافتاء و اعمال النظر و اصدار الرأى و الرجوع اليه، في المسائل اجتماعية السياسية الدينية و الدنيويه من جهة الاحكام الشرعية، الثاني: القضاء و رفع الخصومة ... و الثالث ... ولاية التصرف في الاموال الصغار و السفّاء و المجانين و القصر و جمع شتاتهم و اصلاح امورهم ... او الإذن لغيره و غير ذلك ... من الزعامة و الولاية على المجتمع و الحكومة على الرعية و الامة ...[1]»

معظم له از جمله فقيهانى هستند كه توانستند از طريق زعامت و ولايت فقيه، مباحث فقه عمومى و سياسى را در جامعه مطرح كنند و به ولايت فقها گسترش دهند، چرا كه يكى از مصاديق اصلاح امور مردم كه تا عصر مشروطه از مرز سرپرستى يتيمان، سفيهان و ديوانگان‌

[1]- احمد صابرى همدانى، پيشين، ص 41.